آذرماه سال جاري معاملات مسکن افزايش يافت و مي‌توان گفت رونق به بازار مسکن رسيد. آمار اتحاديه املاک تهران نشان مي‌دهد قرارداد‌هاي خريد و فروش ملک در تهران نسبت به ماه قبل 128 درصد افزايش يافته است. کارشناسان عواملي همچون کاهش 6.6 درصدي قيمت طي پنج ماه اخير، اتمام ماه صفر، نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال و نگراني بابت تورم سيستماتيک ساليانه، تغيير نرخ بنزين، ثبات بازار‌هاي رقيب، افزايش قيمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد را از دلايل استقبال طرف تقاضا به بازار مسکن مي‌دانند.
آذرماه 1398 در تهران 10 هزار و 849 قرارداد خريد و فروش ملک به امضا رسيده که نسبت به ماه قبل 128 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد رشد نشان مي‌دهد. واسطه‌هاي ملکي از ايجاد رونق غيرتورمي در بازار مسکن پايتخت خبر مي‌دهند. برخلاف دوره‌هاي قبل که رشد معاملات با افزايش قيمت همراه بود، در اين دوره قيمت‌ها ثابت مانده و فقط تخفيف بعضي فايل‌هاي زيرقيمت برداشته شده است.
بازار خريد و فروش خانه گرم شد
در کل کشور نيز معاملات بالا رفته و بعد از روند 9 ماهه که تعداد قرارداد‌ها در مسير نزولي بود آذرماه معاملات به سطح سال گذشته رسيد. آمار اتحاديه املاک گوياي آن است که آذرماه 1398 در کل کشور 47 هزار و 99 قرارداد خريد و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آبان ماه امسال 64 درصد افزايش و نسبت به آذرماه سال گذشته 3 درصد کاهش يافته است.
در بخش اجاره نيز آذرماه 1398 در شهر تهران 12 هزار و 6 اجاره‌نامه به امضا رسيده که نسبت به آبان ماه امسال 18 درصد افزايش و نسبت به آذرماه پارسال 2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. آذرماه 1398 در کل کشور نيز 45 هزار و 777 قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 24 و 12 درصد رشد يافته است.
واکنش خنثي بازار مسکن به قيمت‌هاي پيشنهادي
اولين واکنش گروهي از مالکان به تغيير نرخ بنزين به شکل برداشتن تخفيف از واحد‌هاي آماده فروش بروز کرد، اما افزايش قيمت در سطح کلي ايجاد نشده است. تلاش برخي مالکان براي ايجاد جو رواني در بازار مسکن ناشي از تغيير نرخ بنزين با کمبود تقاضا به هدف مورد نظر نرسيد. واسطه‌هاي ملکي از نوعي جنب‌وجوش براي ايجاد توهم قيمتي در بازار مسکن طي يک ماه اخير خبر مي‌دهند. معاملات نيز به طور محسوسي افزايش يافته، اما کانون خريد و فروش در دامنه قيمتي 400 تا 700 ميليون تومان ارزيابي مي‌شود. اين دامنه سطح توان متقاضيان واقعي است، لذا هنوز نوسان‌گيران براي ورود به بازار متقاعد نشده‌اند.
با وجود اين‌که سفته‌بازان معمولا بر موج‌هاي کوتاه مدت بازار مسکن سوارمي‌شوند، چشم‌انداز بازار شب عيد با توجه به ظرفيت کنوني و تحليل آينده، صعودي نيست. شوک اوليه ناشي از افزايش نرخ بنزين به 3000 تومان به شکل افزايش تقاضاي خريد در بازار مسکن نمود پيدا کرد. با اين وجود اصلاح قيمت ملک به شکلي که در دو سال گذشته مشاهده شد صورت نگرفت. البته برخي فروشندگان فايل‌هاي با تخفيف، قيمت خود را به سطح ميانگين منطقه‌اي رسانده‌اند. بدين شکل که طي يک ماه اخير از تعداد فايل‌هاي زير قيمت کاسته شده، اما هنوز تعداد واحد‌هاي عرضه شده حتي در اين نوع فايل‌ها بيش از تقاضا است.
يکي از مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس مي‌گويد: از تيرماه به بعد قيمت‌ها متري 3 ميليون تومان کاهش يافت. تا اين‌که با تغيير قيمت بنزين، تعداد معاملات افزايش پيدا کرد و به همين دليل برخي فروشندگان، قيمت پيشنهادي خود را متري يک ميليون تومان بالا بردند. اما آن‌طور که بايد و شايد مشتري نيست. درست است که تعداد قراداد‌ها افزايش يافته، اما هنوز رکود در بازار سنگيني مي‌کند. البته اغلب فايل‌هاي زير قيمت، مشکل‌دار هستند. مثلا طبقه چهارم بدون آسانسور با تخفيف ارايه مي‌شود و در دو سه هفته اخير اين قبيل فايل‌ها هيچ نوع افزايش قيمتي نداشته‌اند، اما مشتريان بيشتر به دنبال واحد‌هاي مرغوب فول امکانات مي‌گردند. تقريبا وارد بازار شب عيد شده‌ايم و با توجه به نگراني از افزايش قيمت در حد نرخ تورم در سال آينده معاملات تا 15 اسفند انجام مي‌شود، اما نقدينگي متقاضيان هم پايين است و به همين دليل نمي‌توان انتظار داشت بازار به طور کامل از رکود خارج شود.
وي ادامه داد: يک نگراني هم در فروشندگان ديده مي‌شود که مي‌خواهند ملک خود را تا قبل از پايان سال بفروشند؛ بنابراين تعادلي در بازار برقرار شده و نمي‌توان گفت شوک گراني وجود دارد. با توجه به جهش سنگين قيمت طي دو سال گذشته رشد افسارگسيخته قيمت بسيار بعيد است.
بيت‌الله ستاريان، کارشناس بازار مسکن مي‌گويد: روند افزايش معاملات مسکن تا پايان سال ادامه مي‌يابد و با وجود اين‌که پيش‌بيني مي‌کرديم اوايل سال آينده مسکن وارد رکود شود تغيير نرخ بنزين احتمالا از رکود سال آينده نيز جلوگيري خواهد کرد.
وي درباره پيش‌بيني بازار مسکن در ماه‌هاي آينده گفت: افزايش يک تا دو درصدي قيمت در کنار رشد معاملات را خواهيم داشت. ريزنوسانات ماهيانه، طبيعي است، اما جهش قيمت اتفاق نمي‌افتد. البته افزايش يک تا دو درصدي قيمت براي بخش مسکن مفيد است؛ چرا که بازده و انگيزه سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد./آفتاب نيوز
درباره این سایت